قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة ستشرع تدريجيا في رفع الدعم المخصص لقنينة الغاز، في إطار صندوق المقاصة، وذلك في معرض رده على تساؤلات النواب في لجنة المالية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية 2024.
وأبرز لقجع أن قيمة الزيادة التي ستسجل لن تتعدى 36 درهما، في الوقت الذي ستحصل فيه ثلثا الأسر المغربية على دعم مباشر يتراوح بين 500 و1758 درهم شهريا.
وكشف المتحدث أن الدعم الذي حصلت عليه الأسر الفقيرة من صندوق المقاصة كان في حدود 8 ملايير درهم هذا العام، وهو المبلغ الذي سيرتفع ليصل إلى 25 مليار سنتيم ثم 29 مليار درهم، وفق لقجع.
واستطرد الوزير أنه، منذ 2015، بلغ مجموع دعم المقاصة 174 مليار درهم، استفادت الفئات الهشة من 19.4 مليار درهم منها فقط، بينما استفادت الفئات الميسورة من 47 مليار درهم أي الضعف، موردا أن هذا الأمر "غير منطقي".
كما أورد أن الدولة ستتحمل اشتراكات الفئات الفقيرة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغلاف مالي يناهز 9.5 مليار درهم سنويا إضافية، أي ما يعادل 98 درهم شهريا لكل أسرة.
وعن تضرر الطبقة الوسطى من هذه الإجراءات، أجاب لقجع أن دعم السكن، الذي خصصت له الحكومة مبلغ 9.5 مليار درهم، "سيمكن كل الأسر المستفيدة من الحصول على ما يعادل 800 درهم شهريا على مدى 15 سنة"، مفصلا في الأمر بكون الحصول على دعم بقيمة 10 ملايين سنتيم لفائدة سكن بقيمة 30 مليون سنتيم، مثلا، ومع الحصول على قرض بنكي بفائدة 5.5 في المائة، "فإن المستفيد سيكون عليه دفع 816 درهم شهريا للبنك على مدى 15سنة".
وزاد "إذا أضفنا دعم السكن على الدعم المباشر للأسر فإن الاستفادة سوف تتراوح بين 1514 و2772 درهم شهريا سنة 2024".
وأكد المتحدث في إجاباته أن رئيس الحكومة التزم في لقاء مع النقابات والأحزاب السياسية بأن يقدم تصورا لدعم القدرة الشرائية للأجراء قبل شهر مارس 2024، مضيفا أن كلفة الحوار الاجتماعي ستصل إلى 14مليار درهم إضافية في أفق 2026.